اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن

اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد...

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	209 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	151

نمونه پایان نامه

چکیده

در طبیعت آفرینش انسان ، جامعه‌ای متحد و متفق که امت واحده‌ای را تشکیل می‌دادند پدیدار شد در این اجتماع بدوی بشراختلاف درامور دنیوی وتضاد دراندیشه وعقاید وجود نداشت. لیک باگسترش تدریجی جامعه انسانی، تضاد و تعارض بین انسانها در بهره‌برداری از منابع مادی حیات ایجاد شده در همین مرحله  بشر احساس کرد نیازمند مجموعه قواعد و قوانین صحیحی است که بتواند این اختلاف فطری را مرتفع کند و راه سعادت و کمال انسانی را ظاهر سازد. همگام با رشد و تکامل تدریجی اجتماعی و بروز تضاد اجتناب‌ ناپذیر بین مردم با لطف الهی ، انبیاء عظام مامور می‌شوند به منظور هدایت تشریحی بنی آدم مجموعه حدود ومقررات راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین بر مردم عرضه نمایند. بدین ترتیب تشریع وقانون‌گذاری مذهبی همراه با اعجاز و نشانه‌های محکم با رسالت حضرت نوح(ع) آغاز می‌گردد و متعارف آن حضرت ، پیام‌آوران وی منطبق با مقتضیات زمان ، مقررات کاملتری را برای بشر به ارمغان می‌آورند و سرانجام با بعثت خاتم‌‌الانبیا شرایع الاسلام ناب محمدی(ص) تبیین ولطف و نعمت الهی به کمال می‌رسد.

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد. در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود. از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاکم قضایی استفاده می‌شود.  بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»

آثار حقوقی قولنامه

عنوان مقاله: آثار حقوقی قولنامه

چکیده: امروزه یکی از جنجالی‌‌‌‌‌‌ترین و بیشترین دعواها در دادگاه‌‌‌‌‌‌ها مربوط به قولنامه می‌‌‌‌‌‌باشد و آرای متعددی از دادگاه‌‌‌‌‌‌ها و دیوان عالی کشور صادر شده که با یکدیگر تعارض دارند. بعضی از دادگاه‌‌‌‌‌‌ها با توجه به اصل حاکمیت اراده و هم‌‌‌‌‌‌چنین مواد 10، 183، 191، 224، 338 و 339 قانون مدنی قولنامه را عقد بیع معرفی کرده و معتقدند که پس از امضای قرارداد، ملکیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌‌‌‌‌‌گردد و تشریفات سند رسمی از شرایط صحت معامله محسوب نمی‌‌‌‌‌‌گردد و نمی‌‌‌‌‌‌تواند به عقد، خللی وارد سازد. اما گروه دیگری نیز با توجه به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 معتقدند که در مواد نقل و انتقال اموال غیر منقول، تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، جزئی از عقد محسوب می‌‌‌‌‌‌گردد و قولنامه تا زمانی که در دفتر اسناد به ثبت نرسد فاقد ارزش و ضمانت اجرای قانونی می‌‌‌‌‌‌باشد. حتی نمی‌‌‌‌‌‌توان آن را دلیلی بر انتقال دانست و با ارائه‌‌‌‌‌‌ی آن به دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه مطالبه نمود. اکنون در این مقاله می‌‌‌‌‌‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا قولنامه عقد بیع محسوب می‌‌‌‌‌‌گردد یا تعهد به بیع؟ و آیا قولنامه این قابلیت را دارد که بتوان به موجب آن فروشنده را الزام به تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی کرد یا خیر؟

...

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 38

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک (بررسی موردی بانک کشاورزی)

قسمتی از متن: بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند. تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد. از دلایل اهمیت سنجش این ریسک می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. امروزه همچنان یگانه عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتباری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند این تسهیلات به صورت مطالبات معوق بانکی درآمده و این امر موجب اختلال در سیستم بانکی و در نتیجه در اقتصاد کشور می گردد. 2. اندازه گیری ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای و حفظ توان رقابتی، فراهم نموده و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد. 3. در کشور ایران از یک سو فعالیت بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس عقود اسلامی است لذا، نمی توان مرزی بین بازار پول و سرمایه قائل شد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و بنابراین سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق تامین مالی بازار بانکی انجام می گیرد بنابراین موفقیت بانکها در انجام ...

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 38

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

مقاله حقوقی اقتصادی دادگاه ها اثر سیمون جان کف

مقاله حقوقی اقتصادی دادگاه ها اثر سیمون جان کف

دادگاه عنوان یک مقاله تخصصی و بسیار قوی از سیمن جان کف و همکارانش است.

این مقاله که از نگاه اقتصادی به وضعیت رسیدگی به پرونده ها در بیش از 100 کشور دنیا می پردازد توانسته با شاخص سازی اقتصادی از سیستم های حقوقی این کشورها الگوی جدیدی از بررسی و تحلیل دادگاه ها ارائه دهد. مطالعه این مقاله بسیار قوی که در دسته بندی حقوق اقتصاد قرار می گیرد به تمام پژوهشگران اقتصادی و حقوقی لازم می آید.

ترجمۀ روانی که از این مقاله انجام شده امکان مطالعه جزئی تر را فراهم می کند.

چکیده: با همکاری شرکت های حقوقی عضو لکزماندی در109 کشور، ما به طور متقن و دقیق تشریفاتی را که بوسیله ی طرفین دعوی و دادگاه ها برای بیرون کردن یک مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و وصول کردن چک برگشتی به عمل می آید، اندازه گیری می کنیم و شرح می دهیم. ما از این داده ها در ساخت شاخص تشریفات روزمره ی حل اختلافات برای هر کشور استفاده می کنیم. ما یافتیم که این قبیل تشریفات به شکل سیستماتیک در قوانین رسمی نسبت به قوانین عرفی غیرمدرن وسیع تر است، ومدت زمان مورد انتظار طولانی-تر در روند قضایی، استحکام وپایداری کمتر ،صداقت کمتر، انصاف و بی طرفی کمتر در احکام قضایی و فساد و رشوه خواری بیشتر ازمنضومات ملحق به آن می باشد. این نتایج اظهار می کند که پیوند سازی سیستم غیربومی قضایی امکان دارد منجر به یک سطح بالای ناکارآمد تشریفات آیین دادرسی بشود، خصوصاً در کشور های درحال توسعه.

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 34

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید